عبدالناصر همتی خطاب به دولت: دیدید تورم باز هم بالا رفت؟ پس فکر اساسی کنید و کشور را از تحریم نجات دهید
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۱۴۸۵
حجم پول که همانا مجموع اسکناس و مسکوک منتشرشده و سپردههای دیداری و متصل به کارتهای بانکی است، همزمان یا با تاخیر، تحت تاثیر روند رشد پایه پولی و نیز انتظارات تورمی، پتانسیل فشار بر سطح عمومی قیمتها را دارد.
در سیاست پولی، حجم پول یا نقدینگی برای سیاستگذار پولی یک ابزار عملیاتی درونسازمانی برای هدف میانی کنترل تقاضای کل است و اعلام عمومی آن بهعنوان هدف سیاستگذار پولی معمول و مورد توجه مردم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این امر با یک تاخیر موجب انحراف نرخ تورم مصرفکننده از نرخ هدف شد. ابزار محدودیت ترازنامه بانکها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانکهاست، وقتی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانکها و اضافهبرداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آنهم با هزینه سنگین برای بانکها باشد، بهتنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در میانمدت نخواهد داشت؛ خصوصا براساس گزارش ششماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی مشخص شد که حدود ۲۰واحد درصد از عدم افزایش بیشتر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده است که با توجه به تداوم تحریمها، تکرار مداوم آن با محدودیت روبهرو است.
بنا به تجربه، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا توصیه میکنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با توجه به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافهبرداشت سنگین بانکها چارهجویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تولید و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزههای علم اقتصاد است. بخشی از روند تراز تجاری در ۹ماه امسال که در پایان آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید کاهش ارزش صادرات و افزایش ارزش واردات است، میتواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.
البته برای چندمین بار تاکید میکنم راهحل اساسی اقدام جدی برای رفع تحریمها و نیز فراهم ساختن موجبات سرمایهگذاریهای خارجی برای رفع ناترازیها و مبادلات وسیع و روان بانکی بینالمللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریمها، صرفا یک راهحل کوتاهمدت برای مقابله با تحریم است و در بلندمدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانتزاست. لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم باید به راهحل اساسی توجه و متمرکز شد.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854468منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عبدالناصر همتی تحریم تورم بانک مرکزی پایه پولی تحریم ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۱۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2031.5 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی، نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی (تابا) اقدام کنند.بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.